ثم على تقدير اهمال النص ( 1 ) وعدم ظهوره في العموم . يمكن التمسك بالاستصحاب هنا ، لأن اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمان فعوده ( 2 ) يحتاج إلى دليل . وليس الشك هنا ( 3 ) في موضوع المستصحب نظير ما تقدم في

--> ( 85 ) - راجع الحاشية الجديدة في آخر هذا الكتاب